[ad_1]
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت موضوع مبارزه با تخلفات در حوزه رمزارزها را از قانون قاچاق کالا و ارز جدا کردیم که در یک قانون جامع همه احکام موردنظر را بیاوریم.
به گزارش ارزدیجیتال، محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به تدوین احکام قانونی در زمینه تخلفات در حوزه رمز ارزها در مجلس گفت:
در متن قبلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در کمیسیون تصویب شد، شورای محترم نگهبان نسبت موضوع رمز ارزها در این قانون ایراد گرفت.
وی با بیان اینکه حوزه رمز ارزها بهعنوان پدیدهای جدید در نظام اقتصادی تلقی میشود، بیان داشت:
از این رو تلاش کردیم تا موضوعات مربوط به حوزه رمز ارزها بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد چراکه ممکن است گنجاندن این موضوعات در قانون قاچاق کالا و ارز در تعاریف و محتوا و نحوه رسیدگیها ایجاد اشکال کند.
این نماینده مجلس ادامه داد:
با توجه به ایراد اولیه شورای نگهبان و همچنین بررسیهایی که در کمیسیون انجام شد مقرر شد این موضوع از قانون قاچاق کالا و ارز جدا شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه گزارش ماده ۴۵ کمیسیون اقتصادی درباره رمز ارزها و طرح اولیه در این زمینه در دستور کار صحن علنی قرار دارد، بیان داشت:
لذا ما به جایی که یک حکم جزیی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه رمز ارزها داشته باشیم، انشالله بهزودی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی پیرو ماده ۴۵ درباره رمز ارزها محتوای احکام قانونی در بخشهای مختلف را تعیین خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در این طرح تکالیفی برعهده مجموعه مبارزه با پول شویی وزرات اقتصاد و بانک مرکزی در ارتباط با صرافیهایی که در حوزه رمز ارزها فعالیت میکنند، گذاشته خواهد شد، بیان داشت:
همچنین در این طرح تکالیفی برای وزرات نیرو درباره تأمین برق رمز ارزها و تکالیف برای وزرات صمت درباره صدور مجوز فعالیت در حوزه رمز ارزها مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ما همه موارد منتهی به فعالیت رمزارزها را در یک طرح جداگانه لحاظ خواهیم کرد بیان داشت:
امیداوریم همزمان با این موضوع ما حکمی را در ارتباط با نحوه مبارزه با مصادیق و تخلفات در حوزه رمز ارزها که به ذیل قانون قاچاق کالا و ارز اصابت میکند داشته باشیم.
پورابراهیمی بیان داشت:
به این دلیل ما موضوع مبارزه با تخلفات در حوزه رمز ارزها را از قانون قاچاق کالا و ارز جدا کردیم که در یک قانون جامع همه احکام موردنظر را بیاوریم و مصادیق تخلفات و پولشویی و مصادیق مرتبط با عدم نظارت دولت بر خروجی منابع ارزی را رد قانون جداگانه ببینیم.
[ad_2]
لینک منبع